الحكومة توافق على زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النيل لصالح المنشآت السياحية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023.

ويستهدف التعديل زيادة نسب الإشغال لأراضي طرح النهر التي يسمح بالترخيص بها للمنشآت السياحية والنوادي والمنشآت الترفيهية الأخرى، لتصل إلى 40%، مع إمكانية زيادة هذه النسبة بنسبة 10% إضافية في حال إضافة نشاط المرسى إلى النشاط الأصلي، وذلك في إطار دعم السياحة النيلية وتعزيز قيمتها المضافة.

وتضمن التعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 من اللائحة التنفيذية. حيث تنص الفقرة الثانية بعد التعديل على أنه يحظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادٍ أو منشآت ترفيهية أخرى في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه، إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري. كما يسمح بإشغال المنشآت بنسبة لا تتجاوز 40% من مساحتها، مع زيادة النسبة إلى 50% في حال إضافة نشاط المرسى.

أما الفقرة الثالثة بعد التعديل، فقد نصت على أنه بالنسبة للمنشآت الحاصلة على تراخيص سابقة من وزارة الموارد المائية والري والتي تشمل منشآت سهلة الفك والتركيب على المراسي أو المنشآت السياحية أو النوادي، فإنه يجب على أصحابها عند تجديد التراخيص الالتزام بالمواصفات المحددة في الفقرة الثانية، حيث يتم تخفيض نسبة الإشغال في المنشآت السياحية والنوادي والمنشآت الترفيهية لتصل إلى 40% من المساحة الكلية المصرح بها داخل مجرى نهر النيل. كما يتم تخفيض نسبة الإشغال للمراسي إلى 10%، مع وضع برنامج زمني لتخفيض المنشآت الزائدة بحيث يتم الوصول إلى النسب المحددة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية.